اصطم بنكيران رئيس الحكومة في تصوراته لإصلاح نظام التقاعد مع مجلس المستشارين، بعد تصويت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بنفس المجلس ضد مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 .
و يحدد قانون رقم 012.71 السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
و قد سبق للبرلمان أن صادق على هذا المشروع كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي، وشرع في تطبيقه حينا.
و قد عاب محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، خاصة فرض تمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شُرع في تطبيقه ابتداءً من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية، فضلا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها لقرارات أحادية
المزيد: http://www.akhbarona.com/national/105783.html#ixzz3PVb4ZoOh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق